برخورد قانونی با خرید و فروش قطعات خودرو فاقد شناسه
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۹۳۲۰
ایران اکونومیست- در پی اعلام خبر کنترل بیشتر بازار قطعات یدکی از ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران در ابلاغیهای اعلام کرده است که از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
شب گذشته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش نظارتها بر بازار قطعات یدکی خودروها از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: پس از تعطیلات عید نوروز (۱۵ فرودین ماه) برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این رابطه اتاق اصناف ایران نیز در اطلاعیهای از برخورد قانونی با عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت از تاریخ فوقالذکر هشدار داد.
طبق اعلام این سازمان، در حال حاضر کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو مشمول پروژه شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور شده و تمامی فعالان تجاری این حوزه حداکثر تا تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ مکلف به ثبتنام و دریافت کد نقش تجاری در سامانه جامع تجارت بودهاند.
با توجه به اینکه شناسههای این گروه کالایی در سامانه لحاظ شده است، لزوم ثبت اطلاعات معاملات تجاری این فعالان نیز در سامانه جامع تجارت ضروری است؛ لذا تمامی فعالان صنفی مرتبط با گروه کالایی مذکور که تاکنون اقدام مثبتی در سامانه جامع تجارت نکردهاند، در جریان باشند که از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ هرگونه عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا خرید و فروش کالاهای فاقد شناسه، مشمول اعمال برخوردهای قانونی خواهد بود.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران و در پی تایید سخنان وزیر صمت، از این تاریخ کنترل قاچاق لوازم یدکی خودرو نیز در در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سامانه جامع تجارت قطعات یدکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۹۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طلافروشان، معترضان همیشگی شفافیت
یک اقتصاددان با اشاره به نقش سامانه جامع تجارت در ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی ایران، درباره مخالفت طلافروشان در ثبت دارایی خود در این سامانه گفت: اعضای این صنف همواره نسبت به بسترهایی که منجر به ایجاد شفافیت میشوند، معترضاند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ «مرتضی افقه» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مخالفت طلافروشان برای ثبت داراییهای خود در سامانه جامع تجارت ایران اظهار کرد: اعضای این صنف همیشه نسبت به پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت اعتراض دارند. به عنوان مثال، چند سال پیش که موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده بود، آنها نسبت به اجرای این سیاست مقاومت کردند. در آن برهه زمانی طلافروشان با پیشبرد چنین رویکردی، دولت را مجبور کردند که اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق بیندازد.
این اقتصاددان با بیان اینکه سامانه جامع تجارت به دنبال ایجاد شفافیت در دارایی طلافروشان است، گفت: این امر اتفاق بسیاری خوبی خواهد بود، اما دولت برای تحقق آن باید اقداماتی را به کار ببرد که از طریق آن بتواند اعتماد اعضای این صنف را به خود جلب کند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سامانه مودیان گفت: فلسفه راه اندازی این سامانه شفاف سازی درآمد تمامی مشاغل به ویژه شاغلان کسب و کارهای های خاص است. اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مودیان در نهایت منجر به شفاف سازی فضای اقتصادی کشور میشود.
وی خاطرنشان کرد: شفاف سازی فضای اقتصادی کشور به ضرر کسانی خواهد بود که فعالیت زیرزمینی دارند، بنابراین، طلافروشانی که میخواهند در فضای سالم و یا شفاف به فعالیت بپردازند، با اتصال دادههای خود به سامانههایی همچون مودیان و یا جامع تجارت هیچ مخالفتی نخواهند داشت. اعضای این صنف همواره نسبت به عملکرد بسترهایی که منجر به ایجاد شفافیت میشود، معترضاند.
افقه در پایان تصریح کرد: استفاده از سامانههای نوین یک اقدام قابل قبول و در عین حال منطقی برای هوشمندسازی روند مالیات ستانی از افراد محسوب میشود؛ لذا، نیاز است که در این باره تعامل مثبتی میان دولت و اصناف صورت بگیرد تا سیاستهایی که منجر به افزایش شفافیت اقتصاد ایران میشود بدون هیچ مشکلی به مرحله اجرا برسد.
پایان پیام//