سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانی اطلاعاتی خودروسازی/تعیین تکلیف سهام دولت در خودروسازان
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۸۵۴۷
وزیر صنعت گفت: شفافیت جریان کالا را از واردات قطعه گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز خدمات پس از فروش شفاف کنند که این کار با توسعه سامانه جامع تجارت الکترونیکی الان در حال انجام است.
«رضا فاطمی امین» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی نمایندگان مجلس پیرامون برنامه وزارت صمت درباره کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای داخلی، گفت: محور سوالی که مطرح شده، کیفیت نامطلوب خودروها است و این مسئله قابل انکار نیست و عمده خریداران خودرو از این مسئله شکایت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمی‌امین تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد از کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه و ۳۰ درصد از آن مربوط به مونتاژ توسط خودروساز است. کیفیت پایین خودرو به روابط قطعه‌ساز و خودروساز مربوط است. زمانی که پول قطعه‌ساز با تاخیر به او داده می‌شود، قطعه‌ساز نیز کیفیت را پایین می‌آورد و آن را در زمان مقرر تحویل نمی‌دهد. همین مسائل باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه چنین وضعیتی با عث نارضایتی مردم و ایجاد چالش برای وزارت صمت شده است، تاکید کرد: بنده اصل سوال را تایید می‌کنم و قبول دارم که کیفیت پایین است. ما برای رفع مشکلات حوزه خودرو، ۲ برنامه داریم که یکی از آنها برنامه کوتاه‌مدت و دیگری اصلاح اساسی است. ما در قدم ابتدایی به صورت کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کنیم تا وضعیت بهبود پیدا کند و در طولانی مدت به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل خواهیم کرد.
فاطمی امین افزود: زمانی که خودروساز در جریان نقدینگی دچار مشکل باشد و قطعه‌ای که وارد می‌شود کیفیت مطلوب نداشته باشد، متاسفانه قطعه غیرمطلوب را تا حد ی می‌پذیرد و از آن در ساخت خودرو استفاده می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت، به دنبال این هستیم تا مشکلاتی که وجود دارد به سرعت رفع کنیم که تا حدی وضعیت کیفیت بهبود پیدا کند. در این بخش، کارهایی را باید توسط قطعه‌سازان، خودروسازان کسب و کارهای فعال در این بخش و کارهایی را ما به عنوان دولت انجام بدهیم. بخشی که برعهده دولت است شامل ۳ محرو می‌شود.
سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانی اطلاعاتی خودروسازی
وزیر صنعت گفت: شفافیت جریان کالا را از واردات قطعه گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز خدمات پس از فروش شفاف کنند که این کار با توسعه سامانه جامع تجارت الکترونیکی الان در حال انجام است. ما اگر بتوانیم زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودرو سازی و قطعه‌سازی قرار می‌گیرد. این اولین قدمی است که دولت باید بردارد.
تأمین مالی زنجیره‌ای چاره حل مشکل کیفیت
وی تاکید کرد: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است. اینکه مشکلات کیفیت وجود دارد عمدتا به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه بحث‌های فناورانه. البته دستگاه‌های برخی از قطعه‌سازان فر سوده شده و تا حدی مشکل در تولید قطعه با کیفیت دارند، اما مسئله اصلی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است. این که بتوانند توافقات خود را به موقع انجام بدهند تا نیاز نباشد خودروساز برای جبران مشکلات خود، نقصی را وارد محصول خود کند.
فاطمی امین تاکید کرد: تامین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه قبل آغاز شده است. چند هفته قبل تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت و هفت بانک بزرگ کشور منعقد شد. به همین واسطه هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد ایجاد شده که اولین پایلوت آن در شرکت سایپا و سپس ایران‌خوردو ایجاد شده است. امیدواریم با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای معوقات قطعه‌سازان را به شدت کاهش دهیم تا کمک کنیم تا پرداخت‌ها به موقع انجام شوند تا مشکلاتی که در حوزه کیفیت داریم، حل شود.
گسترش نظارت بر تولید
وزیر صنعت تاکید کرد: سومین کاری که باید توسط دولت انجام شود، نظارت است. اکنون یک شرکت غیردولتی وجود دارد که هر ۳سه ماه یکبار گزارش‌هایی درباره کیفیت خودرو ارائه می‌دهد. علاوه بر ساز و کاری که از قبل وجود داشته، تصمیم گرفتیم یک ساز و کار نظارتی قوی‌تر که به صورت ماهانه گزارش می‌دهد را راه‌اندازی کنیم. این مجموعه در این ماه مستقر می‌شود و به ما امکان آن را می‌دهد تا علاوه بر کنترل کیفیت‌هایی که در شرکت‌ها انجام می‌شود، ما نیز بتوانیم به عنوان حاکمیت اشراف بیشتری داشته باشیم و کنترل کنیم که کیفیت خودرو از بین نرود.
۵ وظیفه خودروسازان
وی افزود: در کنار کارهایی که باید دولت انجام دهد، قطعه‌سازها، خودروسازها و عوامل زنجیره نیز پنج کار باید انجام دهند و ما به عنوان حاکمیت آنها را برای انجام این امور، تشویق و الزام می‌کنیم. اصلاح قراردادهای بین شرکت‌ها، پرداخت‌ها و تحویل قطعات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است.
فاطمی افزود: اگر در کوتاه مدت دولت به سه وظیفه خود و خودروسازان و قطعه‌سازان به پنج خواسته‌ای که از آنها داریم عمل کنند، کیفیت خودروهای تحویل شده به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت.
دیگر وظایف دولت
وزیر صمت تاکید کرد: اگر بخواهیم به صورت اساسی مشکل کیفیت خودرو را حل کنیم، ۲ کار باید صورت بگیردکه آن نیز در حوزه وظایف دولت است. اولین کار ایجاد رقابت است باید بین خودروساز و قطعه‌ساز و خودروسازان با یکدیگر رقابت وارد شود. بخشی از این رقابت به واردت خوردو مربوط است که مجلس نیز به آن نظر مثبتی است دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم تا حدی که بتوان وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. وظیفه دیگر حاکمیت، اصطلاح ساختار صنعت که در این قالب، وضعیتی که الان وجود دارد به طول اساسی متحول خواهند شد.
وی افزود: الان یک خودروساز با ۸۰۰ تا ۹۰۰ قطعه‌ساز مواجه است که اگر در کار هر کدام از این‌ها نقصی وجود داشته باشد، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود. یکی از تاکیدات ما و نکاتی که در برنامه‌های خودروسازی طراحی کردیم، ایجاد ساختار رده بندی است که ۲ خودرو از شرکت‌های سایپا و ایرانخودرو در این برنامه رده‌بندی که از بهمن آغاز می‌شود، قرار دارد و تیرماه سال آینده چهار خودروی دیگر به آن اضافه خواهد شد.
فاطمی امین تاکید کرد: یکشنبه جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن داشتیم و برنامه صنعت خودرو که با دقت بسیار بالا تدوین شده را در کمیسیون مطرح کردیم. امیدواریم ما به سندی برسیم که مورد اجماع وزارت دولت و مجلس باشد. صنعت خودروسازی دچار مشکلاتی هست اما ظرفیتی برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد.
سه آفت اصلی خودروسازی که باید رفع شود
وی افزود: ۲ هفته قبل، در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادم تا طرحی آماده شود که به واسطه آن بنگاه‌داری از دستگاه دولتی گرفته شود چرا که این مسئله آفت‌زا است. ما برای این کار پروژه‌هایی را طراحی کردیم. یکی از آنها اصلاح ساختار مالی و سهام‌داری شرکت‌های خودروساز است. ما در این بخش سه آفت داریم که هر سه آفت را مورد توجه قرار داده‌ایم.
فاطمین امین گفت: یکی از آنها اموال مازاد است. دارایی‌هایی که دارند و به فعالیت و عملکرد اصلی شرکت مربوط نیست. مسئله دیگر شرکت‌های غیر مولد و غیر مرتبطی دارند که مرتبط با فعالیت اصلی خودروساز نیست و مشکل ایجاد می‌کند. سومین مشکل خودسهام داری شرکت‌های خودروسازی است. اکنون ۴۰ درصد سهام ساپیا متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ۲۵ درصد از سهام ایران‌خورد متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه ایران خوردو است.
وی تاکید کرد: خودسهام‌داری، ۲ مشکل ایجاد کرده است. مشکل ابتدایی این است که منابع مالی شرکت‌ها که باید صرف تولید می‌شد از بین رفته و با تصمیم بدی که گرفته شده خودروسازها سهام خود را خریده‌اند. مشکل بعدی این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیرمجموعه، هیات مدیره را در بالادستی تعیین می‌کند.
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خودروسازان سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت مالی زنجیره ای کیفیت خودرو فاطمی امین قطعه سازان قطعه ساز کوتاه مدت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده صنعت خودرو ایران؛ ارزخوری یا خودروسازی؟
فرارو - ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان خودرویی ۱.۶ میلیاردی در هفته‌های اخیر با بی‌آبرویی بزرگی روبرو شد، اما این اتفاق ناگوار شاید فتح بابی باشد در حوزه تولید خودرو.
به گزارش فرارو؛ ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حوالی اتوبان کاشان - قم ضبط شده است و در آن می‌بینیم ماشین با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است؛ ولی ناگهان اکسل عقب در می‌رود تا راننده کنترل ماشین را از دست بدهد و در چشم بر هم‌زدنی ایکس ۵۵ پرو در شانه خاکی جاده چندمرتبه معلق بزند. تقریباً یک هفته از انتشار ویدئو سپری شده و با وجود حساسیت ماجرا، مدیران‌خودرو، مونتاژکننده و شریک تجاری خودروساز چینی چری در ایران هنوز بابت رفع نگرانی افکار عمومی توضیحی نداده است. از نهاد‌های مسئول، مثل سازمان استاندارد هم خبری نیست. در عوض ویدئو‌هایی از سایر کشورها دیده‌ایم درباره رخداد‌های مشابه و البته همین اتهام به یک دستگاه X۲۲ در جاده‌های ایران وارد شده است. واقعاً علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو چیست و چطور می‌توان از این ماجرا نتیجه مثبت گرفت؟
ایکس ۵۵ پرو و زلزله در اعتماد عمومیقیمت ایکس ۵۵ پرو در نمایندگی مدیران‌خودرو، تقریبا یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان است و همین خودرو را در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. اگر آپشن برایتان اهمیت داشته باشد، ممکن است قیمت ایکس ۵۵ پرو تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بالا برود.
ایکس ۵۵ پرو در بازار سایر کشورها با نام چری تیگو ۴ پرو عرضه می‌شود و بنابر سیاست گمرکی هر کشور قیمتی متفاوت پیدا می‌کند. قیمت ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان مثال در امارات ۴۰ درصد ارزان‌تر از ایران است و در روسیه تقریبا نصف قیمت نمایندگی مدیران‌خودرو فروخته می‌شود.
ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حتی بدون در نظر گرفتن قیمت خودرو در ایران یا مقایسه هزینه خرید خودرو با سایر کشورها، دارای اهمیت است، چون به ایمنی و سلامت سرنشینان ارتباط دارد و شوخی‌بردار نیست.
واکنش مدیران‌خودرو به در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پروعلت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو قطعا به بررسی تخصصی و انجام تست‌های کارشناسی نیاز دارد. روزهای اول که ویدئو منتشر شد و بازدید زیادی گرفت، کارشناسان مستقل به اتفاق گفتند ایراد می‌تواند به مونتاژ خودرو ارتباط داشته باشد.
اطلاعیه شماره یک مدیران‌خودرو حاوی چند ابهام است؛ همان اول وقوع حادثه را تایید کرده‌اند، بعد مدعی هستند تیم فنی برای بررسی صحت‌وسقم ماجرا تشکیل شده است. همچنین اضافه کرده‌اند برای دلجویی از سرنشینان تیمی به محل «گسیل داشته‌اند» و قول داده‌اند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات جامعی از کم‌و‌کیف اتفاق برای افکار عمومی منتشر کنند. تا اینجا حداقل متوجه می‌شویم ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، جلوه‌های ویژه یا کلک سینمایی نبوده.
مدیران‌خودرو، همزمان با ابراز تواضع در مواجهه با افکار عمومی و خشوع و فروتنی مقابل مشتریان، خط‌و‌نشان ریزی برای رسانه‌ها کشیده و گفته هرگونه حاشیه‌پردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنمی‌تابد و با فرض «ثبوت قصور احتمالی» در فرآیند تولید، نسبت به پیگیری حقوق عوامل آشکار و نهان در بزرگ‌نمایی آنچه اتفاق افتاده را معمول خواهد داشت.
افکار عمومی بی‌توجه به این تهدیدها، بی‌صبرانه منتظر شنیدن پاسخی قانع‌کننده درباره علت واقعی در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو است و تا وقتی به این معما پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشود، زمان علیه مدیران خوردو است، چون خریداران با شک‌و‌تردید به تولیدات و محصولات این برند چینی نگاه می‌کند. افکارعمومی نه تنها از آنها، بلکه از نهاد‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد توقع دارد ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو را شفاف‌سازی کنند.
مدیران‌خودرو در ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، خودش را بدشانس می‌داند. بعضی‌ها می‌گویند محل قرار گرفتن دوربین فیلمبرداری در محل حادثه غیرطبیعی است. همچنین، کارشناسان صنعت خودرو و رسانه‌ها برای چند روز پیاپی اینترنت را شخم زده اند و تا الان علاوه بر کشف موارد مشابه در چند کشور دنیا، چند تصویر از ایکس ۲۲ پرو با همین وضعیت پیدا کرده‌اند.
بداقبالی مدیران‌خودرو وقتی تکمیل شد که در بحبوحه ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، گمرک فهرست ۱۰۰ واردکننده بزرگ را در دسترس عموم قرار داد. لیست نشان می‌دهد مدیران‌خودرو، بزرگترین مصرف کننده ارز وارداتی کشور پس از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا حتی شرکت پشتیبانی امور دام بوده.
خودروسازان ایرانی سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و موفق شده‌اند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کنند. تولید هر خودرو ایرانی به طور متوسط در سال گذشته چهارهزار و ۹۰۰ دلار ارز مصرف کرده است. ایرانخودرو ۱.۷ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز، ۳۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده. ارز دریافتی سایپا ۸۰۰ میلیون دلار بوده و توانسته به‌ازای هر یک میلیون دلار، ۴۵۰ دستگاه خودرو تولید کند.
مدیران‌خودرو بیشترین میزان ارز را در سال ۱۴۰۲ میان فعالان این حوزه دریافت کرده است. حتی بیشتر از بزرگترین تولیدکننده خودرو ایران! آمار گمرک عدد تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار را تایید می‌کند و در ادامه به‌شکل ناامیدکننده‌ای متوجه می‌شویم با وجود اشتهای فراوان برای مصرف منابع ارزی، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو به بازار عرضه کرده است.
کرمان خودرو، به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز دریافتی از دولت، ۱۰۹ دستگاه ماشین تولید – مونتاژ می‌کند و بهمن با ۷۶ دستگاه، آرین پارس موتور با ۶۹ دستگاه، فردا موتورز با ۷۷ دستگاه و ماموت خودرو با ۵۸ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
ایکس ۵۵ پرو و درس‌هایی برای آینده صنعت خودرومونتاژ خودرو در ایران حداقل از نظر مصرف ارز برای کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ شش شرکت فعال در این بخش و پرچم‌دارشان یعنی مدیران‌خودرو، روی‌هم‌رفته نسبت به دو شرکت خودروساز داخلی، ۱۴ درصد بیشتر ارز دولتی گرفته‌اند، اما وقتی پای کار و بررسی عملکرد وسط بیاید متوجه می‌شویم حجم تولیدشان ۳۷ درصد کمتر از ایرانخودرو و سایپا است.
خودروسازان داخلی هم کارنامه درخشانی ندارند؛ ایرانخودرو و زیرمجموعه‌هایش در نیمه نخست پارسال، روی‌هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. به‌این‌ترتیب جمع کل زیان انباشته گروه ایرانخودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است. سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هم فشار روانی ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان زیان انباشته را بالای سرشان احساس می‌کنند.
چاه ضرر و زیان خودروسازان مدام عمیق‌تر می‌شود و بعید است با تداوم مدیریت ناکارآمد فعلی وضعیت بهتر شود. حجم بدهی، دولت را وسوسه می‌کند خودش را از شر پنج درصد سهام ایرانخودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا خلاص کند.
در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، شیوه پاسخگویی برند چینی و شریک تجاری آن، در کنار اشاره به اشتهای بالای مونتاژکاران برای مصرف ارز دولتی، لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط به حوزه خودرو را گوشزد می‌کند. الان می‌دانیم کیفیت و ایمنی خودرو چینی با وجود وعده‌وعید‌ها هنوز نتوانسته به سطح مطلوب برسد.
مونتاژکاران خودرو در ایران همچنان محتاج قطعات و مواد اولیه ارسالی از چین هستند. نظام تعرفه‌ای و روند قیمت‌گذاری باعث می‌شود ماشین چینی با قیمت بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا در دسترس ایرانی‌ها قرار بگیرد و تازه دست آخر بخش اصلی سود تولید خودرو در روش فعلی، روانه جیب چینی‌ها شود.
واگذاری ایرانخودرو و سایپا را می‌توان از این زاویه‌دید، دوباره بررسی کرد. به‌خصوص بعد از توصیه رهبر انقلاب که بهمن پارسال در پاسخ به درخواست حمید کشاورز، مؤسس شرکت کروز طی سخنرانی‌شان از دولت خواستند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد