راه‌اندازی سامانه جامع خودرو برای نقل و انتقالات تا پایان سال با نظارت کمیسیون اصل 90
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۶۸۷۲
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: اختلافی بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در مورد موضوع نقل و انتقال خودرو وجود دارد آن است که این مسئله قدیمی منجر به ایجاد اختلاف بین این دو مجموعه شده است. این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند تنها جایی که می‌تواند نقل و انتقالات خودرو را ثبت کنند این دفاتر هستند اما نیروی انتظامی نسبت به این قضیه ادعا دارد که ما هم می‌توانیم نقل و انتقال را از طریق برگ سبز خودرو ثبت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه شکایت مردم در همین راستا به کمیسیون اصل 90 شد که بعد از بحث و بررسی‌های متعدد در این باره به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ قانونی بین نیروی انتظامی برای ثبت نقل و انتقالات صورت گرفته خودرو و دفاتر اسناد رسمی هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو میتوانند این نقل و انتقال را داشته باشند. کمیسیون اصل 90 بعد از بحث و بررسی‌های متعدد با حقوقدانان و بخش‌های مختلف کشور که در این راستا نظرات تخصصی دارند نظر خود را مکتوب به دادستانی کل کشور منتقل کرد و از مدعی‌العموم خواستیم برای حفظ حقوق عامه ورود کند و نسبت به رفع نگرانی‌های مردم در این باره اقدام لازم را انجام دهد این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی معتقد بود نیروی انتظامی حق قانونی چنین اقدامی را ندارد اما ما از دادستانی کل کشور خواستیم در این باره ورود کرده و بعد از بررسی‌های متعدد اعلام کردند که نیروی انتظامی هم می‌تواند در ثبت نقل و انتقالات خودرو اقدامات لازم را انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: دادستانی کل کشور به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کرد تا بتوانند از حقوق عمومی دفاع کند.
پژمانفر ادامه داد: نباید تصور کنیم که اگر نیروی انتظامی به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کنند تمامی مشکلات مردم در این حوزه رفع خواهد شد و مشکل رفع می‌شود، اشتباه است در حالی که باید همه مسائل مربوط به این موضوع را حل و فصل کنیم تا مشکلات مردم به طور کامل رفع شود.
وی گفت: در بررسی میدانی کمیسیون اصل 90 متوجه شدیم در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو مشکلات زیادی بین فروشنده و خریدار وجود دارد و در این مسیر 50 مسئله وجود دارد که هر کدام از آنها می‌تواند منجر به بروز اختلافات مختلف شود و در این راستا پرونده‌های حقوقی و گاهی پرونده‌های کیفری تشکیل شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: خیلی از خودروهای مردم در رهن هستند که در این موضوع این خودروها یا لیزینگی است که در برگ سبز آن درج می‌شود یا اینکه رهن آن به صورت دیگری است. ولی اگر اطلاعات در رهن بودن این خودروها به نیروی انتظامی در زمان نقل و انتقال ارائه نشود می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای خریدار خودرو شود و بعد از اینکه این نقل و انتقالات صورت گرفت قطعاً خریدار پاسخگو نخواهد بود. در حالیکه پلیس راهور بایستی نسبت به در رهن بودن خودرو و یا عدم این موضوع مطلع باشد. اما متأسفانه این اطلاعات هم‌اکنون در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در موضوع خودروهای سرقتی و خودروهایی که موتور آنها دستکاری شده مشکلات سندی وجود دارد این در حالی است که این خودروها توسط نیروی انتظامی کشف می‌شود.
وی افزود: مسائل و مشکلات مربوط به نقل و انتقال خودرو موضوعی است که برای رفع آن می‌بایست سامانه جامع خودرو راه‌اندازی شود که مانع از انواع کلاهبرداری‌ها در این زمینه شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: تخمین ما براساس مستندات مختلف آن است که در هر سال بیش 4 میلیون نقل و انتقال خودرو صورت می‌گیرد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کنیم تک تک موضوعات مختلف می‌تواند مانع اساسی برای ثبت نقل و انتقالات خودرو شود. این در حالی است برای مثال در موضوع فک پلاک پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که وقتی آنها را به صورت میدانی بررسی کردیم متوجه شدیم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و یا گاهی اختلافات به وجود آمده آنقدر عمیق می‌شود که منجر به نزاع بین خریدار و فروشنده شده و شکایات متعددی ثبت می‌شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 اراده کرده است با تجربه‌ای که از طریق راه‌اندازی سامانه چک کسب شده و یکسال تمرکز زیادی در این باره داشتیم و بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها را پای کار آوردیم و باعث شدیم که حجم بسیار زیادی از پرونده‌های کیفری و عمومی که در اثر چک‌های برگشتی تشکیل می‌شد کاهش یابد در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو هم از این تجربه استفاده کنیم و تلاش داریم تا پایان سال جاری سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کرده و همه اطلاعات مرتبط با این موضوع در این سامانه قرار گیرد تا مشکلات رفع شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: فک پلاک از یک خودرو و الصاق آن به خودروی دیگر یکی دیگر از موضوعاتی است که نگاه ثبت نقل و انتقالات مشکلاتی را ایجاد می کند این در حالی است خیلی از افراد به دلیل ضیق وقت به دیگران وکالت می‌دهند و اشکالات زیادی در این موضوع ایجاد می‌شود.
پژمانفر عنوان کرد: پلیس راهور به لحاظ سرقتی بودن یا نبود خودرو حتماً بایستی در نقل و انتقالات نظارت داشته باشد ضمن اینکه در زمینه فرآیند نقل و انتقال پول هم مشکلاتی ایجاد می‌شود این در حالی است که گاهی اوقات این کار انجام می‌شود اما به دلایل مختلف امکان دارد این معامله نهایی نشود و وقتی معامله‌ای صورت نگرفته خریداری که پولی را پرداخت کرده با عدم بازگشت پول خود مواجه می‌شود که همین موضوع منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود. لذا باید دانست که ابعاد نقل و انتقال خودرو از زوایای مختلف نظیر ثبت و ... مسئله اساسی نیست بلکه ابعاد متعددی دارد که بایستی تمامی این مشکلات و مسائل که ذکر کردم 50 مسئله استحصال شده است را با راه‌اندازی سامانه جامع خودرو رفع کرد.
وی گفت: امیدوارم که با راه‌اندازی جامع خودرو برای نقل و انتقالات و همراهی دستگاه‌های مختلف با محوریت کمیسیون اصل 90 مشکلات این موضوع رفع شده و از تشکیل حجم زیادی پرونده‌های قضایی در دستگاه عدلیه جلوگیری کنیم و در همین راستا کمیسیون اصل 90 می‌کوشد با کمترین هزینه و با بالاترین اطمینان و امنیت برای مردم نقل و انتقال خودرو انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون اصل ۹۰ نقل و انتقال خودرو سامانه جامع خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نقل و انتقال خودرو سامانه جامع خودرو دفاتر اسناد رسمی نیروی انتظامی راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طلافروشان، معترضان همیشگی شفافیت
یک اقتصاددان با اشاره به نقش سامانه جامع تجارت در ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی ایران، درباره مخالفت طلافروشان در ثبت دارایی خود در این سامانه گفت: اعضای این صنف همواره نسبت به بستر‌هایی که منجر به ایجاد شفافیت می‌شوند، معترض‌اند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ «مرتضی افقه» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مخالفت طلافروشان برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه جامع تجارت ایران اظهار کرد: اعضای این صنف همیشه نسبت به پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت اعتراض دارند. به عنوان مثال، چند سال پیش که موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده بود، آنها نسبت به اجرای این سیاست مقاومت کردند. در آن برهه زمانی طلافروشان با پیش‌برد چنین رویکردی، دولت را مجبور کردند که اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق بیندازد.
این اقتصاددان با بیان اینکه سامانه جامع تجارت به دنبال ایجاد شفافیت در دارایی طلافروشان است، گفت: این امر اتفاق بسیاری خوبی خواهد بود، اما دولت برای تحقق آن باید اقداماتی را به کار ببرد که از طریق آن بتواند اعتماد اعضای این صنف را به خود جلب کند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سامانه مودیان گفت: فلسفه راه اندازی این سامانه شفاف سازی درآمد تمامی مشاغل به ویژه شاغلان کسب و کار‌های های خاص است. اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مودیان در نهایت منجر به شفاف سازی فضای اقتصادی کشور می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شفاف سازی فضای اقتصادی کشور به ضرر کسانی خواهد بود که فعالیت زیرزمینی دارند، بنابراین، طلافروشانی که می‌خواهند در فضای سالم و یا شفاف به فعالیت بپردازند، با اتصال داده‌های خود به سامانه‌هایی همچون مودیان و یا جامع تجارت هیچ مخالفتی نخواهند داشت. اعضای این صنف همواره نسبت به عملکرد بستر‌هایی که منجر به ایجاد شفافیت می‌شود، معترض‌اند.
افقه در پایان تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های نوین یک اقدام قابل قبول و در عین حال منطقی برای هوشمندسازی روند مالیات ستانی از افراد محسوب می‌شود؛ لذا، نیاز است که در این باره تعامل مثبتی میان دولت و اصناف صورت بگیرد تا سیاست‌هایی که منجر به افزایش شفافیت اقتصاد ایران می‌شود بدون هیچ مشکلی به مرحله اجرا برسد.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد